تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لوحدة المتابعة المالية للتحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل في دولة فلسطين، نظمت وحدة المتابعة المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل لصالح القطاعين العام والخاص حول مفهوم المستفيد الحقيقي وتحديده وفق المتطلبات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال في دولة فلسطين.

وافتتح الورشة معالي وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي، ومعالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال - محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم، وبحضور مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار.

‎واكد معالي الوزير خالد العسيلي على الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاقتصاد وسلطة النقد ووحدة المتابعة المالية، واكد على ضرورة اظهار عملية تنظيم تسجيل الشركات ودور مراقب الشركات والتعليمات الصادرة التي تتعلق بالمستفيد الحقيقي واتساقها مع المعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وخصوصاً جريمة غسل الأموال، وأضاف ان التنسيق يتم بشكل مستمر مع وحدة المتابعة المالية لعقد ورشات العمل اللازمة لبناء وتطوير الكادر وتعزيز إجراءات العمل وتحديث بيانات المستفيد الحقيقي في قطاع الشركات، بما يعزز من شفافية هذا القطاع ودعم مساهمته في بناء الاقتصاد الوطني. حيث ان إنشاء سجل لمعلومات المستفيد الحقيقي بشكل كاف ودقيق ومحدث وإتاحته إلى السلطات المختصة في الوقت المناسب يعد ضرورة ملحة نظراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بهذا القطاع، إضافة إلى أن وجود هذا السجل يعد وسيلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للفريق الوطني لتقييم مخاطر جريمتي غسل الأموال بناءً على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

‎كما اكد الدكتور فراس ملحم على أهمية التحضير لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام سياسي عال المستوى لما فيه من تأثيرات على المنظومة الاقتصادية والسياسية للدولة، وان مسالة مفهوم المستفيد الحقيقي وطرق تحديده من واقع المعايير الدولية يعتبر من الدعائم الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال الفعال، وتعتبر مسألة تتبع هياكل الملكية والسيطرة على الشركات (او من يقف وراء قرارتها) من المسائل الهامة التي يتم التركيز عليها في اثناء متابعة قضايا غسل الأموال وسيتواصل دعم هذه الجهود من خلال الشركاء المحليين والدوليين، ودعم إتمام مشروع تحديث السجل الموحد للشركات والمستفيد الحقيقي بما يلبي متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وذلك وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص.

من جهته قدم د. فراس مرار وخبراء وحدة المتابعة المالية عرضاً حول عملية التقييم المتبادل، وأهم المعايير المتعلقة بالمستفيد الحقيقي ومفهومه وطرق تحديده، والمتطلبات الدولية ذات الصلة، بالإضافة الى استعراض تجارب بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبعض الدول الاجنبية، وأكد على أن هذه الورشة تأتي كجزء من عملية توحيد مفهوم المستفيد الحقيقي لدى السلطات المختصة والقطاع الخاص عند تطبيق اجراءات مكافحة غسل الأموال.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي تعقدها وحدة المتابعة المالية وتشارك بها مع الجهات الشريكة على المستوى الوطني للتحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين.