نفّذت وحدة المتابعة المالية بالشراكة مع النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة JSAP، برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول التحقيقات المالية الموازية لصالح السادة أعضاء النيابة العامة، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 8 فبراير 2026م في مدينة رام الله، ويأتي هذا التدريب تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و يهدف الى رفع قدرات سلطات التحقيق على القيام بالتحقيقات المالية الموازية.

 وافتتح الورشة عطوفة النائب العام المستشار أ. أكرم الخطيب ورحّب بمدير الوحدة وطاقمها شاكراً إدارة الوحدة وخبرائها على تعاونهم المستمر وتقديم خبراتهم للسادة أعضاء النيابة العامة، بما يسهم من تطوير قدراتهم التحقيقية، كما أثنى عطوفته على التعاون البناء ما بين النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية والذي يجسد التكاملية في الأدوار لمكافحة الجرائم المالية وأنماطها المختلفة.

ومن جانبه أكّد مدير الوحدة د. فراس مرار، على الاهتمام رفيع المستوى في دولة فلسطين بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والذي يحظى بدعم من عطوفة النائب العام لتطوير قدرات سلطات التحقيق، وتمكينهم من التحقيق في الجرائم المالية وفقاً للممارسات الدولية الفضلى، كما أكد على الشراكة الحقيقية بين الوحدة والنيابة العامة والتي تقوم على تكامل الأدوار وتهدف الى حمابة المجتمع من الاثار المترتبة على الجرائم المالية.

وقدّم كل من السيد عمر بشير، والاستاذة سماح جرار، عروضاً تضمنت التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتائج التقييم الوطني للمخاطر، وتقنيات وأساليب التحقيقات المالية الموازية، واختصاصات وحدة المتابعة المالية، وحالات عملية محلية ودولية.