نظمت وحدة المتابعة المالية ورشة عمل حول تطبيق قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بالعقوبات المالية المستهدفة لصالح القطاعين العام والخاص في دولة فلسطين، حيث استهدفت الورشة 120 مشارك من كافة السلطات المختصة والرقابية والقطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون ووزارات الاختصاص.

وافتتح الورشة عطوفة النائب العام المستشار/ أ. أكرم الخطيب رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن ومعالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب /محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم.

واكد المستشار أ. أكرم الخطيب على دور النيابة العامة الأساسي في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن دولة فلسطين ملتزمة بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي، وتسعى دوماً الى تنفيذها من خلال الجهات المختصة، كما أكد عطوفته على تطور آلية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من خلال الموقع الإلكتروني والذي يؤكد على تطبيق دولة فلسطين للتنفيذ الفوري للقرارات، وأشاد بدور وحدة المتابعة المالية وطاقم خبرائها على توعية الجهات وافهامها واعدادها المتواصل لجميع السلطات المختصة والقطاعين العام والخاص.

وأكد الدكتور فراس ملحم على أهمية التزام السلطات المختصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في فلسطين بتنفيذ المتطلبات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص العقوبات المالية المستهدفة، لما له من دور كبير في التأثير على فعالية فلسطين والتزامها لمنهجية مجموعة العمل المالي، كما شكر معالي المحافظ رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن المستشار أ. اكرم الخطيب والحضور المشاركين، واكد على مواصلة الجهود وعقد الاجتماعات للتحضير لعملية التقييم المتبادل المقبل على دولة فلسطين.

من جهته شكر الدكتور فراس مرار مدير وحدة المتابعة المالية جميع السلطات المختصة والرقابية والقطاع الخاص والسلطات القضائية على دورهم في الاعداد والتحضير لعملية التقييم المتبادل المقبلة، واستعرض بعض تجارب الدول الأجنبية في التزامها لتنفيذ قرارات مجلس الامن والعقوبات المالية المستهدفة، وأضاف بانه تم تطوير أنظمة الكترونية تضم جميع الاطراف ذوي العلاقة لتنفيذ تلك القرارات بما يضمن الالتزام الكلي والفعال وبدون تأخير.

وتخلل الورشة عدة جلسات، حيث قدمت أ. سماح جرار في الجلسة الأولى عرضاً توضيحياً حول الدليل الارشادي الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي الصادرة والمعتمد من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن، وتطرقت الى الالتزامات المفروضة على الجهات الملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة بالعقوبات المالية المستهدفة، واهمية الدليل كأداة مرجعية للمتطلبات الدولية اللازمة سواء من حيث التجميد الفوري وحظر استخدام وإتاحة الأموال والأصول الأخرى وغيرها من الالتزامات المفروضة بموجب مرسوم تنفيذ قرارات مجلس الامن رقم (14/2022(.

وضمن الجلسة الثانية من الورشة قدم خبراء من وحدة المتابعة المالية (سبيتان زايد وعمر بشير) عرضاً تمحور حول الالتزامات الدولية ذات العلاقة بالعقوبات المالية المستهدفة والإجراءات الواجب على الدول اتخاذها لتحقيق مستوى عالي من الفاعلية في تنفيذ تلك القرارات، بالإضافة الى تقديم أسئلة استرشادية وتوضيحية قد تفيد الجهات المعنية في التحضير الفعال لعملية التقييم المتبادل، وتوضيح الالتزامات المحلية المنسجمة مع المتطلبات الدولية، والاجابة على الاستفسارات الواردة من الحضور.

واستعرض أ.معين يامين من وحدة المتابعة المالية في الجلسة الثالثة الموقع الالكتروني الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الامن، وكيفية التسجيل عليه كجهة ملزمة بالتطبيق، والية استخدامه.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي تعقدها وحدة المتابعة المالية مع الجهات الشريكة على المستوى الوطني للتحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل في دولة فلسطين.