تاريخ النشر: 11 كانون الأول 2022

الأخبار

وحدة المتابعة المالية تعقد ورشة عمل لتجار الذهب والمعادن الثمينة حول المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال في مقر غرفة تجارة وصناعة الخليل.

 

وافتتح الورشة معالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم ومدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار ونائب رئيس الغرفة التجارية السيد محسن زلوم ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة بحضور مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة ولفيف من تجار وأصحاب مصانع الذهب في المحافظة.

وأكد الدكتور فراس ملحم على أهمية قطاع الذهب والمعادن الثمينة في دولة فلسطين، وأنه من القطاعات العريقة والأكثر إسهاماً في الاقتصاد الوطني ، وفي سياق متصل أكد د. ملحم على أهمية التحضير لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام سياسي رفيع لما فيه من تأثيرات على المنظومة الاقتصادية والسياسية للدولة، ويجب العمل على اظهار دور قطاع المهن والاعمال غير المالية المحددة وبالأخص قطاع تجار المعادن الثمينة في دولة فلسطين بالصورة التي تليق بحجم وتاريخ ومساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه الورشة وهي الثانية من نوعها لتطوير المعرفة وبناء القدرات لأصحاب المتاجر والشركات في هذا القطاع ضمن خطة تدريبية تنفذها وحدة المتابعة المالية بالتنسيق مع دائرة الدمغة في وزارة الاقتصاد الوطني، والتي تشتمل على عدد من ورشات العمل لصالح قطاع تجار المعادن الثمينة لتعزيز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والالتزام بالتعليمات الدولية المرتبطة.

من جهته أكد كل من نائب رئيس الغرفة التجارية السيد محسن زلوم والسيد محمد الحرباوي رئيس الإتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة على أهمية التنسيق مع الأطراف المعنية سواء وزارة الاقتصاد أو سلطة النقد ووحدة المتابعة المالية لتعزيز بيئة العمل التنظيمية في هذا الاقتصاد الهام، وبدوره أعرب عادل العزوني مدير مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة عن شكره لكافة الأطراف ذات العلاقة بتنظيم هذا القطاع الهام، وأكد على استمرارية العمل مع الوحدة والإتحاد لتعزيز التواصل وبناء القدرات للعاملين في هذا القطاع.

 

من جهته قدم د. فراس مرار مدير وحدة المتابعة المالية وخبراء من الوحدة عرضاً حول مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، وشرحاً حول عملية التقييم المتبادل، وأهم النتائج المتعلقة بها، والمتطلبات الدولية ذات الصلة، بالإضافة الى استعراض تجارب بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبعض الدول الاجنبية، وأكد على أن هذه الورشة تأتي كجزء من عملية رفع الوعي والاعداد في سبيل تحقيق الفعالية القصوى لإجراءات مكافحة غسل الأموال للأعمال والمهن المالية غير المحددة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي تعقدها وحدة المتابعة المالية وتشارك بها مع الجهات الشريكة على المستوى الوطني للتحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين