برعاية معالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومعالي الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني وحدة المتابعة المالية تختتم ورشات العمل الخاصة بإعداد الجهات المختصة لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين

عقدت وحدة المتابعة المالية ورشة العمل الرابعة والختامية لإعداد الجهات الوطنية المختصة لعملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26.07.2022، بحضور ممثلين عن جميع الجهات (القضاء الأعلى، النيابة العامة، هيئة مكافحة الفساد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وديوان قاضي القضاة، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة المالية والتخطيط، وزارة العدل، سلطة الأراضي، ديوان الرقابة المالية والإدارية، هيئة سوق رأس المال، سلطة النقد الفلسطينية، وجهات انفاذ القانون، هيئة قضاء قوى الأمن، الانتربول)

وافتتح الورشة معالي محافظ سلطة النقد ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال د. فراس ملحم، والذي أكد على أهمية عقد هذه اللقاءات للإعداد لعملية التقييم المتبادل وخصوصاً التحضير للزيارة الميدانية التي سيقوم بها فريق خبراء مجموعة العمل المالي MENAFATF، كما أشاد د. ملحم بالجهود التي بذلتها الجهات الوطنية كافة بالشراكة مع وحدة المتابعة المالية وإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال خلال الفترة الماضية، وخصوصاً العمل على تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تبعت عملية التقييم الوطني للمخاطر والتي تمكنت فلسطين من إنجازها خلال العام 2018، وما تبعها من تنفيذ فعال للخطة الاستراتيجية المنبثقة عن نتائج التقييم الوطني للمخاطر والمعتمدة من مجلس الوزراء الفلسطيني رغم كافة الظروف الصحية والسياسية التي تعيشها دولة فلسطين.

بدوره نقل المستشار رامي الحسيني (ممثلا عن معالي الأمين العام) تحيات مجلس الوزراء الفلسطيني، والتزامهم بدعم هذه العملية من خلال اتخاذ العديد الإجراءات والقرارات التي تخدم عملية التقييم المتبادل ومنها التعديل على القوانين ذات العلاقة، وإلزام الجهات الوطنية بالتعاون مع الوحدة بما يخدم عملية التقييم المتبادل.

بدوره أكد د. فراس مرار القائم بأعمال مدير وحدة المتابعة المالية أن سلسلة الورشات التي تم عقدها استهدفت بشكل رئيسي اعداد الجهات الوطنية والمؤسسات المالية  لمتطلبات النتائج المباشرة المرتبطة بقياس فعالية 

منظومة مكافحة غسل الأموال ضمن منهجية مجموعة العمل المالي، الأمر الذي سيساهم في إبراز الجهود التي تبذلها السلطات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل الماليFATF، وأشار مرار إلى أنه وبما يتوازى مع هذه الورشات تم عقد لقاءات ثنائية مع كافة الوزارات ذات الاختصاص بمكافحة جرائم غسل الأموال مثل وزارات الداخلية والخارجية و الاقتصاد الوطني والأوقاف و المالية و العدل ومؤسسة القضاء الشرعي بهدف الإعداد الجيد للزيارة الميدانية لفريق خير مجموعة MENAFATF .