عقدت وحدة المتابعة المالية ثلاثة ورشات إعداد للقطاع المصرفي ومؤسسة النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون والقطاع المالي ضمن خطتها للإعداد لعملية التقييم المتبادل.

وافتتح الورشات الثلاث معالي محافظ سلطة النقد ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال د. فراس ملحم، والذي أكد خلال ورش العمل الثلاث على أهمية عقد هذه اللقاءات للإعداد لعملية التقييم المتبادل وخصوصاً التحضير للزيارة الميدانية التي سيقوم بها فريق خبراء مجموعة العمل المالي MENAFATF، كما أشاد د. ملحم بالجهود التي بذلتها السلطات الرقابية والنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالشراكة مع وحدة المتابعة المالية وإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال خلال الفترة الماضية، وخصوصاً العمل على تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تبعت عملية التقييم الوطني للمخاطر والتي تمكنت فلسطين من إنجازها خلال العام 2018، وما تبعها من تنفيذ فعال للخطة الاستراتيجية المنبثقة عن نتائج التقييم الوطني للمخاطر والمعتمدة من مجلس الوزراء الفلسطيني رغم كافة الظروف الصحية والسياسية التي تعيشها دولة فلسطين.

بدوره أكد د. فراس مرار القائم بأعمال مدير وحدة المتابعة المالية أن الورشات الثلاث التي تم عقدها استهدفت بشكل رئيسي اعداد الجهات الوطنية والمؤسسات المالية  لمتطلبات النتائج المباشرة المرتبطة بقياس فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال ضمن منهجية مجموعة العمل المالي، الأمر الذي سيساهم في إبراز الجهود التي تبذلها السلطات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل الماليFATF، وأشار مرار إلى أنه وبما يتوازى مع هذه الورشات تم عقد لقاءات ثنائية مع كافة الوزارات ذات الاختصاص بمكافحة جرائم غسل الأموال مثل وزارات الداخلية والخارجية و الاقتصاد الوطني والأوقاف و المالية و العدل ومؤسسة القضاء الشرعي بهدف الإعداد الجيد للزيارة الميدانية لفريق خير مجموعة MENAFATF .

والجدير ذكره أن الورشات الثلاث قد شارك بها 180 مشاركاً من الفرق الفنية المتخصصة لعملية التقييم من سلطة النقد الفلسطينية وقطاع البنوك وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وقطاعات التأمين والأوراق المالية والتأجير التمويلي والنيابة العامة وجهاز المخابرات العامة والشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن الوقائي وجهاز الضابطة الجمركية ووزارة المالية.