تحت رعاية معالي رئيس اللجنة الوطنية السيد يحيى شنّار عقد الفريق الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المنبثقة عن تحديث التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة وحدة المتابعة المالية، اجتماعه الأول للعام 2026م في مقر وحدة المتابعة المالية.

واستُهّل الاجتماع بترحيب معالي السيد شنّار بأعضاء الفريق، والاشادة بجهودهم المبذولة في عملية تحديث التقييم الوطني للمخاطر واعداد الاستراتيجية الوطنية المستجيبة لنتائج التقييم، حيث أكّد على أهمية الإسراع في تنفيذ بنودها لما لذلك من أهمية كبيرة على الصعيد الفلسطيني، حيث أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع برامج الحكومة وخطة الإصلاح، وستمنح النظام المالي الفلسطيني مزيداً من الثقة والشفافية خصوصاً للجهات المانحة.

ومن جانبه استعرض رئيس الفريق الوطني/ مدير الوحدة د. فراس مرار، الاستراتيجية وبنودها، مشدّداً على ضرورة الشروع بالتنفيذ من كافة الجهات المُمَثلة في الفريق كلٌ في اختصاصه، لما لذلك من أهمية قصوى في إبراز فعالية إجراءات مكافحة الجريمة، لغايات التحضير للتقييم المتبادل لدولة فلسطين والذي من المتوقع البدء به قرابة العام 2030م.

وفي نهاية الاجتماع قدّمت النيابة العامة مداخلةً حول مدى التقدّم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية المرتبطة بمؤسسة النيابة العامة، والأولويات والإجراءات المستقبلية.