نظّمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية ورشة عمل متخصصة حول نتائج عملية تحديث التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر في فلسطين، وجمعت هذه الفعالية الهامة جميع القطاعات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال (الأوراق المالية، قطاع التأمين، وقطاع التأجير التمويلي).
وافتتح الورشة مدير هيئة سوق رأس المال السيد برّاق النابلسي، ورئيس الفريق الوطني لتقييم المخاطر/ مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار، حيث أكّد السيد برّاق على أنّ قطاعات الأوراق المالية والتأمين والتأجير التمويلي تشكّل ركيزة مهمة في النظام المالي الفلسطيني، وأكّد ان الهيئة ستواصل التوجيه والتعاون لضمان الامتثال الكامل للمعايير الوطنية والدولية، وأشاد بالمبادرات التي تجمع بين المؤسسات الرقابية والقطاع الخاص لرفع مستوى الوعي بنتائج تحديث التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة.
من جانبه أكّد د. مرّار على العلاقة الاستراتيجية مع هيئة سوق رأس المال التي تراقب على قطاعات هامة في النظام المالي الفلسطيني، وعلى الدور الأساسي للهيئة في عملية تحديث التقييم الوطني، وأشار الى أن نتائج التقييم الوطني للمخاطر تمثّل أداة رئيسية لمساعدة هذه القطاعات في التعرّف على المخاطر المرتبطة بخدماتها ومنتجاتها، كما شدّد على أهمية التزام الشركات بتطبيق السياسات الرقابية والوقائية اللازمة، وأهمية وجود إجراءات داخلية فعّالة لمكافحة غسل الأموال تعكس طبيعة التهديدات الخاصة بكل قطاع.
وقدم خبراء من وحدة المتابعة المالية وهيئة سوق رأس المال عرضاً لأبرز نتائج عملية التحديث الوطني والقطاعي للمخاطر، وأبرز نقاط الضعف والتهديدات ذات العلاقة بالقطاعات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال،
والتحديات التي تواجه المؤسسات في مجالات الامتثال والنهج القائم على المخاطر.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات تعقدها الوحدة لتعزيز فهم كافة القطاعات بنتائج تحديث التقييم الوطني للمخاطر بالشراكة مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة.
