نظّمت سلطة النقد الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية ورشة عمل متخصصة حول نتائج عملية تحديث التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر في فلسطين، وجمعت هذه الفعالية الهامة جميع الدوائر ذات العلاقة في المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين وشملت ممثلين عن دوائر مكافحة غسل الأموال، والامتثال، وإدارة المخاطر، والتدقيق.
وافتتح الورشة رئيس الفريق الوطني لتقييم المخاطر/ مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد السيد عنان السامري، حيث أكّد د. مرار على دور القطاع المصرفي الذي يطبّق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة، مشيراً الى أن نتائج هذا التقييم تمثل مرجعاً عملياً يساعد البنوك في تطوير سياستها الداخلية بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما شدّد على أن التعاون المستمر بين الوحدة والمؤسسات المصرفية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال.
من جانبه أشاد السيد عنان بالجهود المبذولة من الدوائر الرقابية في البنوك، ودورها في تطبيق النهج القائم على المخاطر وأهمية التزامها بالمعايير الرقابية والاشرافية لضمان حماية النظام المالي من الاستغلال، وأضاف بأن هذه الورشة الهامة تساهم في الحفاظ على فهم دائم ومستمر للمخاطر ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة بها
وقدم خبراء من وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد عرضاً لأبرز نتائج عملية التحديث الوطني والقطاعي للمخاطر، وأبرز نقاط الضعف والتهديدات ذات العلاقة بالقطاع المصرفي، والأولويات في مواجهة هذه التهديدات، وأهمية الدور الذي تلعبه البنوك في رصد المعاملات المشبوهة وتعزيز أنظمة الامتثال وتطبيق التدابير الوقائية.
