في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية، عُقد اجتماع في مقر وحدة المتابعة المالية بحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال السيد يحيى شنّار ومدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرّار مع معالي وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور وعطوفة مسجل الشركات السيد طارق المصري وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتوحيد العمل نحو الامتثال للمعايير الدولية، وناقش الطرفان الاستراتيجية الوطنية المستجيبة لنتائج تحديث التقييم الوطني للمخاطر والتدخلات الخاصة بوزارة الاقتصاد، بالإضافة الى العلاقة التكاملية ما بين الوزارة ووحدة المتابعة المالية.
وفي ختام اللقاء أكّد الطرفان على استكمال التعاون والتنسيق المشترك لحماية الأمن الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في بيئة شفّافة خالية من الجرائم.
