اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته اليوم الثلاثاء الموافق 3/6/2025 تقرير تحديث التقييم الوطني للمخاطر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال المنبثقة عن نتائج تحديث التقييم، وذلك في خطوة هامّة ضمن جهود دولة فلسطين المستمرة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال والجرائم الاصلية المرتبطة، وتعزيز التعاون الوطني والدولي في مكافحة الجرائم المالية.

وقد تم اعداد تحديث التقييم الوطني للمخاطر من خلال عملية شاملة بمشاركة جميع الجهات الوطنية المختصة، واستناداً الى نتائج التقييم، تحدّد الاستراتيجية الوطنية المنبثقة نهجاً قائماً على المخاطر لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، وتوجيه الموارد بشكل فعّال نحو القطاعات والجرائم مرتفعة المخاطر.

وتجسّد هذه الخطوة التزام الحكومة السياسي الرفيع للامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وبما ينسجم مع سياق مخاطر دولة فلسطين، وبما يخدم الحفاظ على نزاهة القطاع المالي الفلسطيني، واستمرار العلاقات المصرفية المراسلة وتشجيع الاستثمار في بيئة تشريعية وتنظيمية ورقابية ملائمة.