شارك د. فراس مرار مدير وحدة المتابعة المالية في طاولة مستديرة بعنوان "واقع ملاحقة الجرائم الالكترونية المالية" وافتتح الجلسة الأستاذ جميل سالم مدير معهد الحقوق والأستاذ محمد الخضر مدير برنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور عدد من الباحثين وعدد من الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة الجرائم الالكترونية.
تضمنت الجلسة عدد من المواضيع، بما في ذلك حالات عملية، وعروض حول التطورات التشريعية والتنظيمية في دولة فلسطين، والنهج العملي للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالجرائم الالكترونية، واستعرض د. مرار آليات وإجراءات متابعة الامتثال في المؤسسات المالية وإجراءات ملاحقة الجرائم الالكترونية، ووضّح الدور الأساسي الذي تلعبه وحدة المتابعة المالية في ضمان امتثال المؤسسات المالية للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، ويعتمد هذا الدور على مبادئ الشفافية وحماية النظام المالي من الاستغلال من قبل المجرمين، موضحاً بأن وحدة المتابعة المالية تلعب دوراً استباقياً في بناء القدرات لدى المؤسسات المالية من خلال تقديم العديد من التدريبات والارشادات والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع المؤسسات، وتهدف هذه الجهود الى تعزيز ثقافة الامتثال في القطاع المالي.
وأضاف د. مرار بأن الوحدة تتعاون مع جهات أخرى مختصة مثل دائرة الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية، وجهات انفاذ القانون الأخرى، والنيابة العامة وكذلك على المستوى الدولي من خلال مجموعة ايجمونت التي انضمت لها وحدة المتابعة المالية في عام 2019، وذلك في إطار تعزيز ملاحقة الجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم.
واختتمت الجلسة بتوصيات عملية، ركزت على أهمية التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم، والتدريب المستمر للجهات المختصة، ورفع وتعزيز الوعي لدى المواطنين بعدم التعاطي مع المحتالين واساليبهم الجرمية.