بحضور معالي وزير الاقتصاد م. محمد العامور، ووكيل الوزارة ومسجل الشركات طارق المصري، شاركت وحدة المتابعة المالية ممثلة بمديرها د. فراس مرار، ضمن جلسة حوارية بهدف تنظيم عمل الشركات غير الربحية، وشارك في الجلسة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية والجهات ذات العلاقة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد عن تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، لتقديم توصيات تهدف الى تطوير بيئة تنظيمية تعزز المصلحة العامة ومبادئ الشفافية.
وأكّد د. فراس مرار على أهمية هذا القطاع، وشراكته الحقيقية مع القطاع العام، وأهمية العمل المشترك والتواصل ما بين السلطات المشرفة والقطاع العام لتذليل التحديات المرتبطة بالتمويل والمسائل الأخرى.
وشكر د. مرار معالي الوزير على الجهود المبذولة من قبل طاقم وإدارات وزارة الاقتصاد، وتعاونهم المستمر مع وحدة المتابعة المالية، حيث تعد هذا الجلسة خطوة أساسية لضمان تمكين الشركات غير الربحية من المعرفة اللازمة للامتثال للمتطلبات التنظيمية مع أداء مهامها بمسؤولية، وأكّد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة حمايةً للاقتصاد الوطني الفلسطيني.