عقدت وحدة المتابعة المالية في مقرها ولمدة أربعة أيام ورش عمل لاستكمال عملية تحديث التقييم الوطني للمخاطر، وتناولت الاجتماعات عروض تقديمية من قبل خبراء البنك الدولي حول الأدوات المستخدمة في عملية تحديث التقييم، واستهدفت الورشات المنعقدة فرق العمل المتخصصة من جميع السلطات المختصة والتي شملت (النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الوطني، هيئة سوق رأس المال، سلطة النقد الفلسطينية، وجهات انفاذ القانون).
وشملت العروض التقديمية مواضيع هامة ومتعددة منها: مخاطر غسل الأموال المرتبطة بكل من قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، والكيانات القانونية والشخصيات الاعتبارية، والأصول الافتراضية ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بها.
وفي ختام الورشات أعرب مدير الوحدة د. فراس مرار عن شكره لخبراء البنك الدولي ودعمه الدائم للجهود الفلسطينية المبذولة في تعزيز بيئة النزاهة والشفافية، كما شكر جميع المشاركين من كافة القطاعات على جهودهم، الأمر الذي سيساهم في إبراز الجهود التي تبذلها السلطات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي وعلى رأسها الحفاظ على فهم دائم ومستمر للمخاطر ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة بها.
