عقدت وحدة المتابعة المالية اجتماعاً لممثلي الجهات والسلطات الرقابية والمختصة في فلسطين (سلطة الأراضي، هيئة تسوية الأراضي والمياه، ادارة الأملاك، سلطة النقد الفلسطينية، مجلس القضاء الأعلى) لاستكمال المراجعة الدورية للسياسات والتعليمات اللازمة لتنظيم قطاع ومهنة العقارات في دولة فلسطين، وذلك بما يتواءم مع المعايير الدولية والالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومدى كفاءة الضوابط في تخفيض مخاطر غسل الأموال المحددة وفقاً لتقييمات المخاطر ذات الصلة ودراسة أي مخاطر أخرى ناشئة، كما تم التطرق الى الخطوات القادمة لاستكمال العمل، والإجراءات المقترحة من قبل الفريق ومناقشتها.