عقدت وحدة المتابعة المالية اجتماعاً للسلطات المختصة وسلطات الاشراف على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية المنبثقة عن تحديث التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

افتتح الاجتماع مدير الوحدة د. فراس مرار، مؤكدا على أهمية تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية المستجيبة لنتائج تحديث التقييم الوطني للمخاطر، والمتعلقة بقطاع المنظمات غير الهادفة للربح لقطاعي الجمعيات والشركات غير الربحية، والتنسيق في هذا الخصوص بين السلطات المشرفة وجهات الاختصاص بما يسهم في تعزيز الاشراف على هذه القطاعات وتخفيف المخاطر الناجمة عن استغلالها في تمويل الأنشطة المشبوهة.

وقدّم كلاً من السيدة رواء طنيب والسيد عمر بشير عرضاً حول نتائج تقييم المخاطر المرتبطة بقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وأهم الاجراءات الواجب اتباعها للتخفيف من هذه المخاطر.

وحضر الاجتماع ممثلين عن الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني وجهات إنفاذ القانون، ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها الوحدة مع مختلف القطاعات لضمان التنفيذ السليم لأهداف الاستراتيجية الوطنية.