نظّمت سلطة النقد الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية ورشة عمل متخصصة استهدفت شركات مقدمي خدمات الدفع وشركات الإقراض المتخصص، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لافهام القطاعات ذات العلاقة حول نتائج عملية تحديث التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر في فلسطين، وجمعت هذه الفعالية الهامة جميع الدوائر ذات العلاقة في هذه القطاعات وشملت ممثلين عن دوائر مكافحة غسل الأموال، والامتثال، والعمليات.
وافتتح الورشة رئيس الفريق الوطني لتقييم المخاطر/ مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد السيد عنان السامري، حيث أكّد د. مرار على دور مقدمي خدمات الدفع والاقراض المتخصص في إجراءات مكافحة جريمة غسل الأموال، مشيراً الى ضرورة ادراك وفهم المخاطر المرتبطة بهذه القطاعات والتخفيف منها بفعالية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، وأكّد على التزام وحدة المتابعة المالية بدعم هذه المؤسسات من خلال هذه الفعاليات المشتركة مع الجهات الرقابية مما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه شدّد السيد عنان على أهمية الدور الرقابي في ضمان سلامة هذه القطاعات، وأشاد بالجهود المبذولة من المؤسسات بالالتزام بالإجراءات الوقائية ودورها في تطبيق النهج القائم على المخاطر وأهمية التزامها بالمعايير الرقابية والاشرافية لضمان حماية هذه القطاعات من الاستغلال، كما أكّد على أن سلطة النقد ستواصل التعاون مع هذه القطاعات لضمان الحفاظ على فهم دائم ومستمر للمخاطر ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة بها.
وقدم كل من السيد سبيتان زايد والسيد أحمد طلال عرضاً لأبرز نتائج عملية التحديث الوطني والقطاعي للمخاطر، وأبرز نقاط الضعف والتهديدات ذات العلاقة بقطاعي مقدمي خدمات الدفع والاقراض المتخصص، والأولويات في مواجهة هذه التهديدات، وأهمية تعزيز أنظمة الامتثال وتبنّي نهج قائم على المخاطر.
