برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، نظمت وحدة المتابعة المالية ورشة عمل حول نتائج عملية تحديث التقييم الوطني للمخاطر في فلسطين، وجمعت هذه الفعالية الهامة أعضاء الفريق الوطني وجميع أعضاء الفرق الفنية المنخرطة في عملية التحديث من القطاعين العام والخاص في دولة فلسطين، وبحضور 140 مشارك من كافة السلطات المختصة والرقابية والقطاع الخاص والنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون ووزارات الاختصاص.
وافتتح الورشة معالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب /المحافظ د. فراس ملحم، ومدير بعثة البنك الدولي في فلسطين السيد "ستيفان امبلاد"، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وائل زقوت ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الفريق الوطني/ مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار.
وفي كلمته الافتتاحية رحّب الدكتور ملحم بالحضور، وأثنى على جهود جميع المشاركين في انجاز هذا المشروع لدولة فلسطين، وأعرب عن شكره لمدير بعثة البنك الدولي وخبرائه وجميع أعضاء الفرق الفنية على جهودهم المبذولة، الأمر الذي سيساهم في الحفاظ على فهم دائم ومستمر للمخاطر ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة بها.
من جهته أكد مدير بعثة البنك الدولي على أهمية هذه الشراكة مع وحدة المتابعة المالية والجهات الاخرى، لما له من أثر في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال في فلسطين، وأضاف أنّ انجاز مشروع بهذا الحجم في وقت زمني قياسي يدل على التزام سياسي رفيع للالتزام بالمعايير الدولية، وأشاد بمستوى الفهم الرفيع لأداة البنك الدولي من قبل فريق العمل.
وأضاف معالي وزير التخطيط د. زقّوت أن هذه الورشة خطوة هامة في تحديد وفهم المخاطر الرئيسية وضمان فهم موحد لدى جميع الجهات المشاركة، وتحويل نتائج ومخرجات التقييم الى سياسات تصحيحية، ويقع على عاتقنا ان تكون هذه السياسات والاصلاحات فعالة ومبنية على بيانات واقعية، وأشاد بحجم الإنجاز رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وأكّد على التزام الحكومة الفلسطينية تبنّي مخرجات هذه العمليّة.
وأعرب د. فراس مرار عن شكره لجميع أعضاء الفرق الفنية، وشكر مدير بعثة البنك الدولي وخبرائه على دعمهم الفني ومتابعتهم الحثيثة لانجاز هذا المشروع وتقديمهم أفضل الممارسات في كيفية استخدام الأداة المطورة من قبل البنك الدولي، واستعرض أهم النتائج الرئيسية التي تمخضت عن عملية تحديث التقييم.
وهدفت الورشة الى توفير لمحة شاملة عن المخاطر التي تواجه منظومة مكافحة غسل الأموال في فلسطين، وقدم رئيس سكرتاريا الفريق أ. سبيتان زايد عرضاً حول التهديدات على المستوى الوطني والقطاعي، والأولويات في مواجهة هذه التهديدات وفق البيانات والاحصائيات المزودة من قبل الجهات المختصة، وأكد على أهمية الاستمرار في عمل هذه الفرق الفنية، وأنّ هذا التقييم يضع أساساً قوياً للاستراتيجية التي سيتم تطويرها في المرحلة القادمة.