تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لوحدة المتابعة المالية، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ممثلة برئيسها د. فراس ملحم والنيابة العامة ممثلة بعطوفة المستشار أ. أكرم الخطيب، بتوقيع مذكرة تقاهم لتعزيز التعاون بخصوص عملية تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال، ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي الى تعزيز الإجراءات المتخذة للتخفيف من المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال، وحضر الاجتماع من وحدة المتابعة المالية مديرها د. فراس مرار، ورئيس قسم الشؤون القانونية أ. عبد الرحمن الاخرس، ومن النيابة العامة عطوفة النائب العام المساعد أ. أشرف عريقات، ومن سلطة النقد السيدة هديل مخلوف مدير مكتب المحافظ.
وأشاد د. ملحم بجهود مؤسسة النيابة العامة والشراكة الاستراتيجية معها، كما أكد عطوفة النائب العام على أهمية الشراكة التاريخية والاستراتيجية مع اللجنة الوطنية ووحدة المتابعة المالية وكذلك سلطة النقد الفلسطينية.
وأضاف رئيس اللجنة د. ملحم الى أهمية تحديث التقييم الوطني للمخاطر في دولة فلسطين، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام سياسي عال المستوى لما فيه من تأثيرات على المنظومة الاقتصادية والسياسية للدولة، وان هذه المذكرة تعتبر خطوة ذات أهمية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، اذ تعتبر النيابة العامة شريك أساسي لضمان نجاح عملية تحديث التقييم الوطني للمخاطر، ومصدر رئيس للمعلومات والاحصائيات.
في حين أشاد عطوفة النائب العام أ. الخطيب بدور اللجنة الوطنية في عملية التقييم الوطني للمخاطر والدور الحيوي لوحدة المتابعة المالية، وأشار الى ان هذا التعاون يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز فعالية التعاون المحلي، ومؤكداً على ان هذه المذكرة ستعزز من هذا التعاون الذي يهدف الى تعزيز إجراءات مكافحة الجرائم المالية في دولة فلسطين.
