الرئيسية »   طباعة الصفحة

أسئلة متكررة

ما هي جريمة غسل الأموال ؟

وفقا للمادة (2) من قرار بقانون مكافحة غسل الأموال:

1.استبدال أو تحويل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله.

ب‌) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة.

ج‌) تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه الأموال هي متحصلات جريمة.

 

من هي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ؟

أولا: المؤسسات المالية:

كل من يتخذ عملا له واحداً أو أكثر من النشاطات أو العمليات المبينة أدناه لمصلحة عميل أو بالنيابة عنه:

  1. قبول الودائع والأموال الأخرى المستحقة الأداء من الجمهور.
  2. الإقراض.
  3. التأجير التمويلي.
  4. . تحويل الأموال أو القيمة.
  5. إصدار إدارة وسائط السداد.
  6. . الضمانات والالتزامات المالية.
  7. . التعامل بما يلي:
  8. أدوات الدين قصيرة الأجل.
  9. العملة الأجنبية.
  10. تبادل لعملات، وأسعار الفائدة والأدوات المالية المرتبطة بمؤشرات أسواق الأسهم
  11. الأوراق المالية القابلة للتحويل
  12. هيئة تنظيم بورصة التعامل بالعقود الآجلة.
  13. . المشاركة في إصدارات الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
  14. إدارة المحافظ الفردية والجماعية.
  15. . إيداع النقد أو الأوراق المالية السائلة وإدارتها بالنيابة عن أشخاص آخرين.
  16. . غير ذلك من استثمار الأموال أو النقود وإدارتها وتنظيمها بالنيابة عن أشخاص آخرين.
  17. . التأمين والاكتتاب في التأمين على الحياة وغيره من الاستثمارات في قطاع التأمين.
  18. . تبديل النقود والعملات.
  19. . أية نشاطات أو عمليات أخرى تحددها اللجنة.

ويجوز للجنة أن تقرر في حال قيام شخص طبيعي أو شخص اعتبارية بممارسة أي من النشاطات أو العمليات المذكورة أعلاه بصورة عرضية أو محدودة جدا وبالاستناد إلى معايير كمية وقطعية تقضي بأن خطر غسل الأموال ضئيل بعد سريان أحكام هذا القانون بصورة كلية أو جزئية على ذلك الشخص الطبيعي والاعتباري.

ثانيا: الأعمال والمهن غير المالية:

  1. وكلاء العقارات وسماسرة العقارات
  2. تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة.
  3. التجار الآخرون الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية، بمن فيهم تجار الآثار
  4. المحامون والمحاسبون عندما يقومون بإعداد المعاملات وتنفيذها والمشاركة فيها لحساب.عملائهم وذلك فيما يتعلق بالنشاطات التالية
  5. شراء العقارات وبيعها
  6. إدارة أموال العملاء وأوراقهم المالية والأصول الأخرى.
  7. إدارة الحسابات المصرفية أو المدخرات أو الأوراق المالية.
  8. تنظيم المساهمات في تأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
  9. إنشاء أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتباريين أو الترتيبات القانونية وشراء هيئات الأعمال.5
  10. . موردو الخدمات المتعلقة بالائتمان والشركات، والتي لا يغطيها هذا القانون والذين يقدمون الخدمات التالية لأطراف أخرى على أساس تجاري:
  11. العمل كوكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين
  12. العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل، كمدير أو سكرتير شركة، أو شريك في شركة أشخاص، أو في وظيفة مماثلة ذات صلة بشخصيات اعتبارية أخرى.
  13. توفير مقر مسجل، أو عنوان تجاري أو محل أو مراسلات أو عنوان إداري للشركة أو شركة الأشخاص أو أي شخصية اعتبارية أخرى أو ترتيب آخر
  14. العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل، كأمين على أمانة صريحة
  15. العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل، كمساهم مرشح عن شخص آخر

 

ما هي الجرائم التي تعتبر متحصلاتها محلاً لغسل الأموال؟

  1. المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة.
  2. الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
  3. الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء.
  4. الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية.
  5. الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر.
  6. الاتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها.
  7. الرشوة والاختلاس.
  8. الاحتيال.
  9. تزوير العملة والوثائق الرسمية.
  10. التزوير، والاعتداء على الملكية الفكرية.
  11. الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قانون البيئة.
  12. القتل أو الإيذاء البليغ.
  13. الخطف أو الاحتجاز أو أخذ الرهائن.
  14. السطو والسرقة.
  15. التهريب.
  16. الابتزاز أو التهديد أو التهويل.
  17. التزوير.
  18. القرصنة بشتى أنواعها.
  19. التلاعب في أسواق المال.
  20. الكسب غير المشروع.

ما هي واجبات الجهات الخاضعة لأحكام القانون؟

  1. التعرف على عملائها (الطبيعيين أو الاعتباريين) والمستفيد الحقيقي والتحقق من هوياتهم من خلال الوثائق أو البيانات أو المستندات، وجمع المعلومات المتعلقة بالغرض المتوقع والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل وبذل العناية الواجبة والمتواصلة فيما يتعلق بعلاقة العمل ودراسة العمليات التي يجري تنفيذها بشكل دقيق للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات التي توجد بحوزتها حول عملائها ونشاطاتهم التجارية وملف المخاطرة الخاص بهم، وعند الحاجة مصادر أموالهم وفقاً للقانون وتوفير الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخص معرض سياسياً للمخاطر.
  2. التحقق من التحويلات المالية بما في ذلك التحويلات البرقية والإلكترونية والهاتفية
  3. إيلاء اهتماما خاصاً بالعمليات المعقدة والكبيرة على نحو غير عادي وجميع أنماط العمليات غير العادية، والتي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح وظاهرإضافة الى العمليات المالية المنفذة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في دول لا تطبق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال أو لا تطبقها على الوجه المطلوب، وإعداد تقرير.
  4. الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الشروع أو انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء علاقة العمل، وذلك بإيضاح العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.
  5. وتنفيذ برامج لمنع غسل الأموال، وتتضمن:

السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية والتدريب المتواصل للمسئولين والموظفين لمساعدتهم على أجل التحقق من الالتزام بالإجراءات المتخذة لإنفاذ هذا القانون والامتثال لها ونجاعتها.
تعيين موظفاً على المستوى الإداري لمراقبة الامتثال للإجراءات المذكورة وكي يتولى المسؤولية عن

  1. إبلاغ وحدة المتابعة المالية فورا عن العملية التي يشتبه أو كانت هنالك أسس معقولة للاشتباه في أن الأموال تمثل متحصلات جريمة، أو كان لديها علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل الأموال، على النموذج المعد من قبل الوحدة
  2. الامتناع عن تنفيذ العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن جريمة غسل الأموال حتى تبلغ الوحدة عن الاشتباه بها.
  3. عدم الإفصاح لعملائهم أو أي طرف ثالث بأنه جرى تقديم معلومات للوحدة أو بأنه تم رفع تقرير يتعلق بالاشتباه في جريمة غسل أموال أو أنه يجري أو تم أو سيتم رفعه للوحدة أو بأنه تم إجراء تحقيق حول غسل الأموال أو سيتم إجراؤه.